غرض هذه الدراسة هو بيان ماهية السلطة التنظيمية والسند القانوني الذي ينشئها، والجهات التي صارت تتمتع بها، وأنواع القرارات التنظيمية، أو الأنظمة التي تصدر عن مختلف هذه الجهات، وبيان الضوابط التي يتيعن على السلطة التنظيمية أيا كانت أن تتقيد بها، وبيان الحلول التي لجأ إليها لبنان من ضمن أوضاعه الدستورية ليتمشى مع الاتجاه العام الذي صار يولي السلطة التنفيذية اختصاصات تشريعية أكثر اتساعاً من ذي قبل... ومرجعنا في ذلك كله هو التشريع والاجتهاد اللبنانيان مع الاستعانة بالتشريع والاجتهاد الفرنسيين على سبيل المقارنة.